في تصريح لـ “شوف تيفي”، دق حسن خلوقي الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONYM)، ناقوس الخطر، باستحضاره للانعكاسات السلبية المحتملة لمشروع القانون 94-17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي الذي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اعتماده، على المستقبل المهني لمؤسسة ONYM،

وأوضح خلوقي وهو يتحدث على ضوء المراسلة التي وجهتها النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، والتي تؤكد فيها أنه “إذا تم اعتماد القانون رقم 94-17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، على الصيغة التي نشرت في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، فإنه ستكون له انعكاسات سلبية على الأنشطة والمهام الموكلة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، باعتبار أنه سيفرغ القانون 33-01 الذي أحدثت بموجبه هذه المؤسسة العمومية، من المقتضيات الواردة في بابه الأول، لاسيما أحكام المادة الثانية المحددة للمهام المناطة بمؤسسة (ONYM).

في هذا الصدد، قال خلوقي إنه لا يعقل أن تعطي بعض مواد مشروع القانون الذي تعده الوزارة، امتيازا خطيرا لإحدى الشركات الخاصة، يتمثل في منحها حق احتكار أنشطة نقل الغاز الطبيعي على مجموع التراب الوطني وتدبير شبكة النقل الوطنية، وهو الإمتياز الذي يدفع أطر ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلى طرح علامة استفهام كبرى حول الخدمات التي يوفرها المكتب حاليا في أحواض الغرب والصويرة، في الوقت الذي يقودها للتساؤل عن مآل ومستقبل هذه المؤسسة العمومية بعد سحب اختصاصاتها المتعلقة بأنشطة قطاع الغاز، حيث أوضح في هذا السياق، أن مسألة احتكار هذه الخدمة من طرف مقاولة واحدة على الصعيد الوطني، تحفها مخاطر جمة، مستدلا بما نعيشه حاليا مع تجربة شركة سامير.

يأتي ذلك بعدما أشار بلاغ صادر عن نقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلى أنه ضمن المواد التي تثير مخاوف النقابة في مضامين مشروع القانون الذي تعتزم وزارة الرباح تطبيقه بقطاع الغاز الطبيعي، توجد المادة رقم 9 التي حصرت عملية شراء الغاز الطبيعي لدى المنتجين المحليين من طرف الموزعين وكذا من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الوقت الذي يرتبط المكتب بعقود تلزمه إيصال الغاز إلى كل من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية لصناعة الورق المقوى والكارتون وشركة “سيبير سيرام”.

هذا وإلى جانب المادة 9 هناك المادتان 16 و 17 من المشروع اللتان صنفتا الشخصية الإعتبارية للموزعين بخضوعهم للقانون الخاص وبتوفرهم على عقد امتياز لتوزيع الغاز الطبيعي في المنطقة الإقليمية المنوطة له، هذا بالإضافة إلى المادتين 10 و 13 من المشروع اللتين منحتا لمقاولة خاصة شركة تحمل إسم “نقل الغاز الطبيعي” امتيازا، نعتبره خطيرا، بالنظر للطابع الإحتكاري لأنشطة نقل الغاز الطبيعي على مجموع التراب الوطني حيث أن مداخيل الغاز تشكل حاليا أهم مورد مالي لميزانية المكتب بعد أن أحجمت الدولة عن تزويده بميزانية الدعم منذ سنة 2013، فماذا يمكن للمكتب القيام به مستقبلا؟ وما مصير الموارد البشرية التي راكمت العديد من التجارب والتي صرفت من أجلها أموال طائلة لتأمين تكوينها المستمر في ميدان تقني خاص جدا؟

ويذكر أن النقابة وضعت في مراسلتها هاته، على أنظار وزير الطاقة والمعادن، 3 مقترحات من شأن اختيار أحدها، إزالة المخاوف والأخطار المحدقة باعتماد مشروع هذا القانون، حيث دعت النقابة في مقترحاتها، إلى ضرورة إعادة المشروع لمائدة الصياغة مع إشراك مختصي المكتب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالنظر للمشاريع التي تعنيه حاليا ونظرا للبرامج التي يخطط لها في الجرف الأصفر مستقبلا، كما دعوا في مقترح ثان، إلى إضافة مادة إلى المشروع المقترح، تنص: “على الرغم من جميع الأحكام الواردة في مشروع القانون 94-17 يواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المهام التي حددها له قانون التأسيس 33-01″، فيما طالبت النقابة في مقترحها الثالث، بإعطاء المكتب، مهلة 20 سنة لتكييف قانون تأسيسه مع مقتضيات المشروع ولبلورة استراتيجية جديدة لتعاملاته مع المستثمرين الأجانب والوفاء بالتزاماته السابقة ولتدبير مستقبل موارده البشرية.

المصدر: شوف تي في