الطالبي العلمي:البرلمان الأوروبي لا تحركه لا المبادئ ولا القيم ولكن المصالح الظرفية التي تحركها اللوبيات

أكد رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء دراسي و تواصلي حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، نظمه البرلمان المغربي، أن هذا التدخل “لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة”.
وأوضح الطالبي العلمي، اليوم الاربعاء بالرباط، أن سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس “لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وسجل رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.
كما أن هذا السلوك، يضيف الطالبي العلمي، مناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، “شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مبرزا أنه ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.
واعتبر الطالبي العلمي أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية”، مشددا على أن علاقات الشركاء “ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.
ويتدارس هذا اللقاء العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وفي هذا السياق، ستسلط مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم هذه العلاقات.

المصدر: شوف تي في