دخل قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد، 05 فبراير 2023، بعدما كان قد جرى اتخاذه في يونيو الماضي، للأسباب التي يعلمها الجميع.

وعليه فإنَّ روسيا باعتبارها بلداً منتجا للمواد البترولية من الطبيعي أن تبحث عن الانفتاح على تصريف وتصدير هذه المنتجات إلى أسواق جديدة.

وفي ذات السياق، قال البرلماني رشيد حموني في سؤال موجه للحكومة، أن بلادنا لا تزال في حاجةٍ إلى المواد البترولية المستوردة من الخارج، لا سيما في ظل الأزمة الطاقية العالمية، خاصة وأن البلد الروسي هو أحد شركاء المغرب.

وتساءل النائب في سؤاله الكتابي، عن خطة الحكومة للتصرف وفق هذا المستجد، سعياً نحو استفادة بلادنا من فائض المواد الطاقية الروسية بكلفة أقل؟ متسائلا هل سيكون لهذا المتغير انعكاس إيجابي على الفاتورة الطاقية لبلادنا، على اعتبار أن هذه الفاتورة من أسباب العجز التي تتكبدها الميزانية ؟

كما تساءل النائب عن تأثير هذه التطورات على أسعار المحروقات عند
الاستهلاك ؟ وحول مقاربة الحكومة لإشكالية محطة لاسامير وضرورة إعادة تشغيلها، باعتبار دورها التخزيني؟

المصدر: شوف تي في