صادق مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، بالأغلبية، على مقترح تعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على النواب العديد من الالتزامات وقواعد الانضباط، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بإحالة حالات تضارب المصالح التي قد يقع فيها بعض أعضاء المجلس والتي قد يكون من شأنها التأثير على تجرد واستقلالية أي عضو، على مكتب المجلس، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وتضمن التعديل الجديد إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك، كما نص على “منع استعمال الهاتف بأي شكل من الأشكال وليس التحدث فيه فحسب، وكذا التنصيص على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي”.

ويؤكد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب إمكانية تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب إذا “تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول”، فيما أجاز لرئيس الجلسة “في حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا القانون، التذكير بأن يوجه إليه تنبيها شفويا، ويرفع بعد ذلك الأمر لمكتب المجلس الذي يتخذ في حقه القرار المناسب”.

و منع القانون الجديد استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما.

المصدر: شوف تي في