رفضت الحكومة الفرنسية يوم الأحد التراجع عن خطة رفع سن التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات يوم الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل.

وسنت الحكومة زيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كجزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 يناير، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.

ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.

لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت الأحد على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش.

وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو “هذا غير قابل للتفاوض”.

ورحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح.

وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.

المصدر: شوف تي في