علمت “شوف تيفي”، من مصادر مطلعة، أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، أنهت مهمة الافتحاص ببلدية الصويرة، حيث اطلعت على جميع الملفات المالية والتسيير الإداري للمجلس الجماعي لجماعة الصويرة، المتعلقة بالفترة ما بين 2016 و2017.

ووفق المصادر نفسها، فإن عملية الافتحاص والتحقيق ببلدية الصويرة، باشرتها اللجنة المركزية للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ 26 نونبر 2018، حيث استنفرت المفتشية كل مصالح البلدية بعدما طلبت نسخا لعدد من السجلات والمحاضر والوثائق لمختلف أقسام الجماعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة، بعد عملية الافتحاص والتدقيق، قامت بزيارة ومعاينة عدد من المرافق الجماعية كالمجزرة وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمحطة الطرقية وغيرها من المشاريع، ووقفت على عدد من التجاوزات والاختلالات التدبيرية في الموارد البشرية والمالية، حيث استمعت لإفادة كل رؤساء المصالح الجماعية حول ملفات تهم التعمير والممتلكات والشؤون الإدارية والجبايات والصفقات وشؤون الجمعيات.

وأوضحت المصادر عينها أن اللجنة وقفت على حجم الاستغلال البشع لممتلكات الجماعة مقابل مبالغ هزيلة وأحيانا بدون مقابل في غياب أي رد فعل لرئاسة الجماعة، واضطرت اللجنة لاصطحاب تقنيين جماعيين لأخذ صور وقياس الممتلكات المستغلة بدون وجه حق، كما قامت بمعاينة الاستغلال الفاضح للملك العام الجماعي من طرف بعض الفنادق والمطاعم والمقاهي بشاطئ الصويرة وبساحة المنزه، من طرف بعض الخواص بحي الفرينة.

وتضيف المصادر ذاتها أن المهمة التي باشرتها اللجنة من المرتقب أن تطيح بعدد من الشخصيات البارزة، بعد أن استغرق عمل اللجنة ما يقرب 54 يوما، تضمن تقريرا مفصلا عن الاختلالات وسوء التدبير الذي عاشه المجلس الجماعي لجماعة الصويرة.

المصدر: شوف تي في