أكد النموذج التنموي الجديد في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021 على ضرورة وضـع هندسـة مؤسسـاتية جديـدة لتخفيف التكلفة الطاقية بالمملكة، والحرص على مواكبة الانتقال الطاقي للمملكة.

وأوضح سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، موجه للحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه “في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، فقد نص على ذلك النموذج التنموي الجديد الذي كانت الوزيرة الحالية ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي عضوا في اللجنة الخاصة به”.

وتابع الرئيس حديثه قائلا: ” نص النموذج التنموي في تقريره العام بتاريخ أبريل 2021 على ضرورة وضـع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلـف بالضبط يتمتـع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميـز بالشـفافية تجـاه كل الأطراف المتدخلـة فـي القطـاع، علـى أن يتكلـف أيضـا بقطـاع الغـاز الطبيعي”.

وشدد البرلماني في سؤاله “أن مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حـول مشـروع القانـون رقـم 17.94 المتعلـق بقطـاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه بالمغــرب، وبتغييــر القانـون رقـم 15.48 المتعلـق بضبـط قطـاع الكهربـاء، لهذا يجب على الحكومة التفاعل مع رأي مجلس المنافسة والإسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد وذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية”.

وتساءل الرئيس موجها كلامه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ” عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لتمكين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من توسيع اختصاصاتها لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي؟”.

المصدر: شوف تي في