سجل الأداء العام للنيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2021 ارتفاعا مطردا، مقابل استقرار عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، تحقيقا للمردودية المنشودة.

وأبرز تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن هذه الزيادة ستسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية، وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.

وأبرز التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية (الابتدائية والاستئنافية) ظل مستقرا نسبيا خلال سنة 2021، حيث بلغ 961 قاضيا، فيما كان 956 قاضيا في السنة الماضية، مشيرا إلى أنه، بالمقابل، عرف معدل الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ارتفاعا واضحا، حيث انتقل من 6898 إجراء لكل قاض خلال سنة 2020 إلى 7561 إجراء خلال سنة 2021، بمعدل يقدر بحوالي 30 إجراء يوميا لكل قاض.

وقد ساهم تحسن الوضع الصحي بالبلاد في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث بلغ عدد المحاضر الورقية المسجلة خلال سنة 2021 ما مجموعه 2.843.932 محضراً، بزيادة تقدر بحوالي 37% مقارنة بعدد المحاضر المسجلة سنة 2020، والذي بلغ 2.075.233 محضراً.

كذلك الشأن بالنسبة للمراسلات الإدارية التي ارتفعت من 534.868 مراسلة خلال السنة الماضية إلى 704.324 مراسلة خلال هذه السنة (أي بزيادة تقدر بنسبة 31%)، كما عرفت إجراءات التنفيذ الزجري المنجزة ارتفاعا واضحا، إذ انتقلت من 494.608 إجراء خلال سنة 2020 إلى 542.243 إجراء خلال سنة 2021 (أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 10%).

وسجلت الوثيقة ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المدنية والأسرية التي تدخلت فيها النيابة العامة خلال سنة 2021، حيث بلغت 963.222 قضية مقابل 770.841 قضية خلال سنة 2020، مما يعني زيادة تجاوزت 192.381 قضية مدنية وأسرية بادرت النيابة العامة إلى التدخل فيها كطرف أصلي أو منضم.

وعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أبرز التقرير أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملت، خلال سنة 2021، على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أشكال العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر تلقائيا إجراء فحص طبي بخصوصها.

 

المصدر: شوف تي في