صادق مجلس النواب، يوم أمس الاثنين 2 يناير 2023 على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالقضاء وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
وتم التصويت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يروم تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة بينهم ويراعي حرمة القضاء، بالإضافة إلى تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، ثم مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها.
ويعيد مشروع القانون التنظيمي المصوت عليه النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة ووضع مقتضيات من أجل تدبير جديد لمسطرة انتقاء قضاء الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج من التعاون القضائي.
وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي تمحورت تعديلاته بالأساس حول مقتضيات مهمة تتعلق بتأليف السلك القضائي وشروط الولوج إليه، وحقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل.
ويأتي مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر في إطار تنزيل الإرادة الملكية الواردة في العديد من الخطب والرسائل السامية، وتنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والنموذج التنموي الجديد.
ومن أبرز التعديلات التي حملها النص الجديد تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.
كما تم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
وكان على رأس التعديلات إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، كما نجد في النص الجديد التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

المصدر: شوف تي في