قامت عمدة الدار البيضاء بتفويت زقاق يسمى “الزرزور” لفائدة شركة عقارية، وهو زقاق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمله سكان حي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ ما يزيد عن خمسة عقود”.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغريية لحماية المال العام، أن لجوء سكان الحي إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد بيع هذا الزقاق الذي يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا ما يلبسون توب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر”.
وأوضح الغلوسي، أن المادة 5 من القانون رقم 19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات كما أن هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت”.
وشدد المحامي عبر حسابه بالفايسبوك ” أن المعطيات المتوفرة تفيد أن الزقاق
يستعمل من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها، إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة إلى تفويته له، وأنه ولحدود الآن فإن العمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام”.

المصدر: شوف تي في