واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني. في مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية وقد تميزت سنة 2022 بمسار الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، واسترجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تسمح لهم بالاستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري أو رقمي عن بعد باستعمال منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية وفضاء الهوية الرقمية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر: شوف تي في