المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان : تقرير (أمنيستي) بشأن أحداث نقطة العبور الناظور – مليلية يفتقد ل “الموضوعية” و”الحياد”

سجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، “منحاز ومحكوم بمصدر أحادي الجانب”، كما يفتقد ل “الموضوعية والحياد الواجب احترامهما” .

وأوضحت المندوبية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها ” تسجل، مرة أخرى، مواصلة منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، لحملاتها المضادة لبلادنا، من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022، في شأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، التقرير المنحاز والمحكوم بمصدر أحادي الجانب، والذي تفتقد ادعاءاته لأي دليل يدعمه، وللموضوعية والحياد الواجب احترامهما، كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

واستغربت المندوبية الوزارية اعتماد منظمة “أمنيستي”، في مصادرها، على ثلاث جمعيات، “واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع”.

وبذلك، تضيف المندوبية، يكون “مصدر علم “أمنيستي” مختلا منذ المنطلق، ولا يسع المندوبية الوزارية أمام هذا الوضع إلا أن تعرض عيوب تقرير المنظمة، “الذي تنهار معه واقعيا ومهنيا، الادعاءات المثارة والقراءات التعسفية والنتائج المغلوطة التي انتهت إليها”.

وتتمثل هذه العيوب ، بحسب المندوبية، في تجاهل منظمة “أمنيستي”، بطريقة مريبة، المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، تفاعلا مع الإجراءات الخاصة الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنشور بتاريخ 12 شتنبر 2022 ، فضلا عن اكتفائها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة خمسة أيام دون أن تصل إلى معطيات تعزز مزاعمها، مما جعلها تبحث عنها لدى جهات أخرى، ومن هنا كان لجوؤها إلى المصادر السالفة الذكر المطعون في حيادها .

كما سعت المنظمة الدولية في تقريرها إلى الرفع من أعداد الضحايا، دون أن تكون مسنودة أو متطابقة مع نتائج تحريات أو مع وثائق لها حجيتها، بالإضافة إلى ادعائها أنها “أجرت مقابلة مع من تعتبرهم ضحايا، وقد تناقضت في ذلك بخصوص عدد من قابلتهم، كما أن إفاداتها بخصوصهم ظلت مبتورة”.

وأشارت المندوبية إلى أن التقرير يزداد ضعفا في مصداقيته، عندما تعاطت المنظمة المذكورة مع موضوع الوفيات، حيث لم تتمكن من الوقوف على العدد الفعلي، لأنها لم تقم بعمل ميداني ، مضيفة أن عيوب التقرير تتضاعف عندما أثارت المنظمة ما سمته ضحايا الاختفاء القسري، مطلقة بذلك ادعاءات تتناقض والمتعارف عليه عالميا حول الموضوع، بحيث لم تقدم الحالات المزعومة وما يتعلق بالعناصر المساعدة على كشفها.

وسجلت المندوبية أن “أمنيستي” شككت ، على نحو مثير للاستغراب والقلق، في المعطيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2022، دون أن تفندها بمعطيات مستخلصة من تحقيق مهني نزيه، علما أنه تم انتداب لجنة استطلاعية من طرف هذه المؤسسة الوطنية، حيث قامت بزيارة ميدانية للمستشفى ومستودع الأموات، في إطار تجميع وقائع ومعطيات حول الأحداث، وعَقدت عدة لقاءات واجتماعات مع ممثلي السلطات العمومية بمدينة الناظور، كما قامت بزيارات ميدانية إلى مكان الواقعة والمنطقة المحاذية له.

وأبرزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنها لا تملك، في ضوء كل ما سبق ذكره، إلا أن “تعبر عن بالغ أسفها، لكون (أمنيستي) التي لطالما ادعت الموضوعية وعجزت عن إتيان حججها فيما تدعيه، اكتفت بخصوص الأحداث، بأخبار مشكوك في مصداقيتها واقتصرت على انتقاء وتقديم شهادات فردية وأحادية بشأن تجاوزات مدعاة، دون أي دليل أو إثبات يدعمها” .

وشددت على أن المنظمة المذكورة “لم تحترم الحياد المهني المطلوب، تحليلا ومقارنة، أثناء التعامل مع المعطيات التي قدمتها السلطات المغربية، بخصوص حرص قوات حفظ النظام العام على القيام بواجباتها في التصدي لهجوم خطير، من قبل ما يقرب 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، وبعدما تلقى محرضوهم، ضمنهم، تدريبات على الاختراق واستخدام العنف، وأبدوا عنفا غير مسبوق ضد هذه القوات، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات أثناء محاولتهم التسلل بالقوة نحو نقطة عبور الممر الضيق “Barrio Chino”، المؤدية إلى جيب مليلية، نفذوا هجومهم من خلال مجموعات، وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، وتسلقوا السياج، مصرين على المرور بعنف تجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول. ويجدر التذكير أن كل الاعتقالات التي تمت كانت بسبب ارتكاب المعتقلين لأفعال مجرمة قانونا”.

وسجلت المندوبية، في هذا الصدد، أن هذا الهجوم “تسبب في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام. وقد أوضحت السلطات العمومية، ذلك في جوابها على البلاغ المشترك للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أصرت “أمنيستي” على تجاهله، مثلما تجاهلت أمر السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا”.

وذكرت المندوبية الوزارية بأنه سبق أن “أكدت السلطات العمومية أنه بالرغم من مواجهة قوات حفظ النظام العام للعصابات المسلحة، فإنها لم تلجأ إلى استخدام الذخيرة الحية واختارت التصدي بوسائل قانونية متناسبة بالرغم من خطورة الهجوم . وخلصت نتائج البحث بخصوص الوفيات إلى أن سببها كان بفعل الهجوم الجماعي للمشاركين على السياج الحديدي وسقوط بعضهم على بعض، وهو الأمر الذي أكده الموقوفون على خلفية هذه الأحداث، وأكده أيضا تقرير اللجنة الاستطلاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالمقابل، لا تملك “أمنيستي”، أمام ذلك سوى التشكيك”.

 

المصدر: شوف تي في