قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد الأمين، مساء أمس الأربعاء، إن المحكمة العليا أقرت الثلاثاء شرعية تطبيق الوزارة لقانون يقضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في انتخابات عام 2018.

ووفق مواقع محلية ودولية، فخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أضاف الأمين أن المعايير التي شُرعت عليها الأحزاب كانت قديمة ووضعت قبل أربعين سنة، مؤكدا أنه خلال انتخابات 2018 كان اختلال المعايير واضحا، حيث وجدت على اللوائح قرابة 100 حزب ما انعكس على لوائح التصويت وأسهم في إرباك الناخب”.

واستنادا إلى قانون صدر عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد.

 

المصدر: شوف تي في