مرت حكومة عزيز أخنوش، إلى السرعة القصوى في تنزيل الإصلاح الخاص بالمنظومة الصحية، من خلال المصادقة خلال المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء (21 دجنبر)، على خمسة مشاريع قوانين تشكل لبنة إحداث إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية.
وتتعلق هذه المشاريع، بإحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون مرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ووفق ما أفادت به مصادر موقعنا، ستساهم مشاريع القوانين الخمسة في تنزيل الرؤية الحكومية المتكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، انسجاما مع التعليمات الملكية السامية. وترتكز هذه الرؤية على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
وأضافت المصادر عينها أن حكومة أخنوش، تراهن على تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، وتعزيز الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية. وأيضا رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
وتنسجم أهداف الحكومة، الرامية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق التوجيهات الملكية السديدة، مع الرهانات التي وضعتها في البرنامج الحكومي، والمتعلقة بترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وتعزيز منسوب الكرامة لدى كافة المواطنين.

المصدر: شوف تي في