شحتان..نطالب بإلغاء نظام الانتخابات في المجلس الوطني للصحافة

أكد إدريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن توصيات الحوار الوطني “الإعلام والمجتمع”، المنظم سنة 2010، ركزت على خلاصات تهم إصلاحات في مجال المقاولة الصحفية، ومحيطها الاقتصادي والصناعي والتسويقي، على الصعيدين الوطني والجهوي.

وأضاف شحتان أن التوصيات ” تبنت مشروع مجلس وطني للصحافة، تقترح عضويته من طرف الهيآت الأكثر تمثيلية للمهنيين، بالإضافة إلى توصيات أخرى، لكن الإصلاحات التي تم اعتمادها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموح الذي خلص إليه الحوار الوطني، بتوافق بين المهنيين”.

وأضاف شحتان “إن القانون الحالي يعاني من ضعف التأطير القانوني لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، حيث يمكن لأي كان أن يخلق مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجيستيكي، مما يستدعي وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية، قادرة على احترام حقوق العاملين، وعلى تقديم منتوج جيد”.

و وفق كلمة لشحتان باللقاء الدراسي المنظم بمجلس النواب تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل”، فالنظام الحالي لمقاولات الصحافة، يسمح بخلق منشأة صحفية من شخص واحد، سواء كشركة محدودة أو مقاول ذاتي، في غياب أي تحملات على مستوى الموارد المالية المخصصة لهذه المقاولة، والمقر، واللوجيستيك، ناهيك عن غياب إدارة وموارد بشرية، وغيرها من مقومات المنشأة الصحفية، لهذا نطالب بإلغاء نظام الملاءمة”.

أكثر من ذلك، فإن ما تكرس في ظل هذا الوضع، هو اعتماد النموذج السابق لدعم الصحافة، وهو ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم الدعم المقدم للصحافة المكتوبة بالخصوص.

ومن بين ما ورد فيه أيضا، أنه كان موسوما بالضبابية، وعدم اعتماد معايير موضوعية، مما يتطلب، حسب رأينا، إعادة النظر في طريقة منح الدعم، ليصبح مرتبطا، أولا، بمشروع استثماري، يتماشى والمشروع الكبير للدولة، كفانا تسولا لنعيش، نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع عن القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقي العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي، كما نقترح على المقاولات الصغرى التكثل لتشكل قطبا قويا ونساعد المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية، وثانيا بالتركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، حيث تعتبر العمود الفقري لأي مشروع ناجح، ووضع آليات مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

أما بالنسبة للقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، فإنه يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة لصنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة. الأمر الذي يتطلب الشروع في إصلاحات ضرورية، لإرساء قواعد أكثر وضوحا للولوج للمهنة، على كل المستويات المهنية والأكاديمية والضريبية…”.

المصدر: شوف تي في