يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا من حيث تصدير الحشيش وزارعة القنب الهندي، إذ بلغ انتاجه السنوي من هذه المادة خلال السنة الماضية 2018 ما مجموعه 713 طن.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية في تقرير لها صدر أول أمس الأربعاء، أن المغرب لازال يتربع على عرش الدول الأكثر إنتاجا للحشيش، حيث كشف التقرير عن أرقام وإحصائيات جد صادمة فيما يخص زراعة وانتاج هذه المواد المحظورة، حيث أن جل الكميات المزروعة تتواجد بشمال المملكة وبالضبط بمملكة “الحشيش” منطقة “كتامة” ومناطق مجاورة بجبال الريف إذ أن المساحة الإجمالية لهذه الأراضي المزروعة تتراوح ما بين 37 ألف إلى 50 ألف هكتار.

وأوضح تقرير الوكالة الإسبانية أن هذه الأراضي الزراعية لم يلحقها أي تغيير منذ العشر سنوات الأخيرة، حيث أنها كانت تناهز في سنة 2003 ما مجموعه 123 هكتار قبل أن تتقلص شيئا فشيئا بفضل مجهوذات الدولة في محاربة زراعة الحشيش والقنب الهندي لتصل اليوم لحدود 47 ألف هكتار من المساحة المزروعة.

وفيما يخص مجهوذات الدولة في مكافحة المخدرات والعمليات المرصودة من قبل المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها فإنه جرى حجز ما يناهز 117 طن من الحشيش خلال السنة الماضية من أصل 713 طن المنتجة وذلك في إطار عمليات متفرقة بعدد من المدن المغربية وكان آخرها العملية الكبيرة التي تمكنت من خلالها مصالح الأمن بطنجة من حجز شاحنتين كبيرتين مملوءتين بأطنان من الحشيش كانت متجهة نحو الديار الأوروبية.

وأشار تقرير الوكالة الإسبانية إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة فإن المصالح المختصة تجد صعوبة في مراقبة شاملة لكل التراب الوطني، طيلة اليوم، نظرا للمساحة الشاسعة للشريط الساحلي المغربي، علاوة على دخول عناصر تصعب عمليات المراقبة والحجز، لاسيما الطلب المستمر على “الحشيش” بأوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات كثيرة تطالب برفع التجريم عن بيع الحشيش.

ويأتي هذا التقرير ليعزز التقارير الصادرة عن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة، ليصنف بذلك المغرب المصدر الأول للحشيش وزراعة القنب الهندي في العالم، وذلك لما يبديه الكثيرين من اهتمام زائد بالحشيش المغربي لما يتميز به من مميزات خاصة قل نظيرها في انتاجات الدول الأخرى بفعل جودته الفعالة.

المصدر: شوف تي في