احتشد عدد من العمال والعاملات زوال أمس الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، تنديدا لسياسة اللامبالاة والآذان الصماء والتجاهل الذي تنهجه الحكومة ضد مطالب الطبقة العاملة، ولإذانة الهجومات التي تنهجها كل من السلطة و الباطرونا على الحق في الانتماء و حق الاضراب لضرب مكتسبات الشغيلة العمالية.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لما أسموه سياسة التسويف والهروب للأمام التي تنهجها حكومة ”العثماني” مطالبين بتحقيق مجموعة من المطالبة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل الراهنة التي تعاني منها الطبقة العاملة بمختلف القطاعات سواء الخاصة أو العامة.
وشارك في هذه الوقفة التي تأتي تفعيلا لقرار المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عشرات العمال والعاملات، وممثلون عن جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذين وجهوا رسائل إنذارية للحكومة بالنزول للشارع عما قريب في حال استمرت الأوضاع على ما عليه وظل المسؤولون الحكوميون يتعاملون بسياسة التجاهل تجاه الطبقة العاملة.

وعلى خلفية هذه الوقفة أكد ”الحسين بوالبرج” الكاتب العام الجهوي للقطاع الفلاحي ” أن الحق في الانتماء النقابي حق انتزعته الطبقة العاملة قبل الاستقلال و به شاركت في معركة التحرير…” ، مطالبا بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب العمال بالزيادة في الأجور”.
وفي ختام هذا الشكل الاحتجاجي طلب المحتجون من السلطة بالتزام الحياد الإيجابي و عدم التكالب على العمال و تمتيعهم بالحق النقابي أسوة بباقي عمال العالم، موجهين في الوقت ذاته رسالة تحذيرية للجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيس الحكومة بالتصعيد والخروج في أشكال احتجاجية أكثر كثافة في حال لم تتعامل الحكومة بجظية مع مطالب العمال وتستجيب لها ضمانا لحقهم في الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية و غيرها من الحقوق المكفولة لهم دستوريا.

المصدر: شوف تي في