اعتبر عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن هيئة الإنصاف والمصالحة التي اعتمدها المغرب قبل 15 سنة، فتحت الباب “أمام بروز جيل جديد من هيئات الحقيقة والمصالحة كآليات غير قضائية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف بنشماش في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة دولية حول “تجارب المصالحات الوطنية” انطلقت اليوم الخميس، في الرباط، ينظمها مجلس المستشارين بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “ما ميز التجربة المغربية هو أنها تأسست في ظل “استمرارية نفس النظام السياسي كمؤشر على أن العنصر الحاسم في استحداث آليات من هذا النوع يتمثل في توافر الإرادات وخاصة إرادة الدولة وإرادة القوى الفاعلة في المجتمع لمواجهة الماضي”.

وسجل بنشماش في ذات الندوة المنظمة على مدى يومين، بتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى في إفريقيا والعالم العربي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المصالحة السياسية والاجتماعية، تسبقها أشكال أخرى من المصالحة، والتي ذكر منها “فتح النقاش الصريح والواسع النطاق حول حقيقة ما جرى ولماذا جرى وخاصة ما يتعلق بالاستهتار بالحقوق والتمزق الثقافي وإنكار التاريخ وتشويه الذاكرة الجماعية”.

المصدر: شوف تي في