استغرب المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة من تعيين الطبيبة (ك.ب) في مهام مديرة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمندوبية وزارة الصحة بإقليم خريبكة.

وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بخريبكة، عقب الاجتماع الذي عقده لتدارس حيثيات مقرر التعيين القاضي بتعيين الطبيبة (ك.ف) يوم أمس الأربعاء، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، أن “هذا القرار متسرع ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي نص عليه دستور المملكة والذي جاء خارج الضوابط والمساطر الإدارية الجاري بها العمل خاصة المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 16.003 الصادر في 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) بشان إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التعيين تم دون الإعلان عن فتح باب الترشيح في وجه الراغبين في تولي هاته المسؤولية أو استطلاع رأي المدير الجهوي للصحة باعتباره الرئيس الإداري التسلسلي على صعيد الجهة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن المعايير التي يتم اعتمادها من طرف وزارة الصحة في تعيين مدراء المستشفيات؟ وعن أي دور سيبقى للجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية واللاتمركز إذا كان المدير الجهوي غير قادر على تعيين مدير للمستشفى؟ بالإضافة إلى استبعاد الاسم الذي اقترحه، خاصة وأنه من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.

وأبرز المكتب الإقليمي، في البلاغ ذاته، أن “الغريب في الأمر أن الطبيبة موضوع التعيين لا تتوفر فيها أدنى شروط التدبير الإداري والمالي أو حتى أي خبرة في هذا المجال، فكيف يعقل أن تتكلف بتسيير مستشفى إقليمي لمنطقة تفوق ساكنتها 500 ألف نسمة ويستقطب المرضى من 5 جماعات حضرية و 26 جماعة قروية”.

وأعلنت النقابة في البلاغ نفسه عن استنكارها وشجبها لمثل هاته القرارات المتسرعة مؤكدة على: “ضرورة إعادة النظر في هذا التعيين. وضرورة تعيين الكفاءات المناسبة في المكان المناسب. وإشراك المدير الجهوي في مثل هاته القرارات. وضرورة التدخل العاجل من طرف الوزير لتدارك الأمر وفتح باب الترشيح ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحميل السيد الوزير تبعات ما سيؤول إليه الوضع”.

المصدر: شوف تي في