أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الخميس بالرباط، بأن سنة 2017 عرفت تسجيل 117 براءة اختراع باسم الجامعات ومراكز البحث الوطنية، وارتفاعا في عدد المنشورات العلمية المحكمة بنسبة 54 بالمائة ما بين 2014 و2017.

كما أكد أمزازي، في ندوة صحفية لتقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والأوراش ذات الأولوية برسم السنة المالية 2019، تطور عدد الأطروحات بنسبة 44 بالمائة ما بين 2014 و2018، مبرزا في السياق ذاته إنشاء مركز البيانات للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أشار الوزير إلى أنه تم الرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات العمومية بنسبة 10 بالمائة بين 2015 و2018، مع مواكبة هذا التطور من خلال التأطير البيداغوجي والإداري ومراجعة التغطية الجهوية للجامعات، مضيفا، في المنحى نفسه، أن الهدف تمثل في تعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من خلال الرفع من عدد الممنوحين بنسبة 33 بالمائة بين سنوات 2015/2014 و2019/2018، وكذا من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية، وعدد الوجبات المقدمة بنسبة 50 بالمائة خلال نفس الفترة، وكذا عبر وضع نظام التأمين الصحي الإجباري، الذي استفاد منه حوالي 46 ألف طالب وطالبة.

وعملت الوزارة، يضيف أمزازي، على إطلاق ورش الإصلاح بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح من خلال إرساء هندسة بيداغوجية جديدة بسلك الإجازة تعتمد على تطوير الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة، وتنويع العرض البيداغوجي وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل وبلورة منظور جديد لهاته المؤسسات. كما تمت مراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، من خلال مراجعة مسطرة الانتقاء الأولي لولوج هذه المؤسسات مع تخويلها التأطير والتجهيز والدعم اللازم، إلى جانب إرساء المنصة الإلكترونية المغربية للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الانترنيت والدورات الخاصة الصغيرة بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ.

ولملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد، أبرز أمزازي أنه تم إحداث ثلاثة مراكز نموذجية لتنمية الكفاءات المهنية والوظيفية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أفق تعميمها في جميع الجامعات وتطوير وحدات للتكوين في المهارات العرضانية وتكوين مكونين في هذا المجال، إلى جانب تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في التعليم العالي.

وفي مجال النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، قال إن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير تجلت أساسا في إشراك كل الفاعلين في البحث العلمي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبحث العلمي وتطوير الشراكات والتعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى إرساء نظام وطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا نظام معلوماتي شامل ومندمج حول المنظومة وسن نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة لمواكبة تطور منظومة البحث العلمي، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبة الدكاترة بنسبة 64 بالمائة، وكذا عدد المسالك المعتمدة بسلك الدكتوراه بنسبة 79 بالمائة، خلال الفترة ما بين 2014-2015 و2018-2019.

المصدر: شوف تي في