دعا تجار ومهنيون يمثلون مختلف غرف التجارة والجمعيات المهنية، إلى مراجعة التشريعات التجارية والترسانة القانونية المنظمة للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وخصوصية اشتغال هذا القطاع.

وعبر المتدخلون، خلال اجتماع تواصلي نظمته جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مع الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، يوم  الأربعاء على إثر الاحتجاجات التي صاحبت تطبيق نظام الفوترة على التجار المهنيين، عن رفضهم لمحتوى و مضمون الإجراءات الجديدة التي نص عليها الفصل 145 بخصوص الفاتورة الإلكترونية و الإجراءات الأخرى المصاحبة لها.

وطالبوا بإلغاء الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، يومه الأربعاء، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”، بنص قانوني وتشريعي.

واعتبر مهنيو قطاع التجارة أنه لا يمكن تطبيق نظام الفوترة على قطاع غير مهيكل وغير منظم خاصة وأن المعاملات التجارية تتم غالبا وفق الأعراف التجارية، داعين إلى اعتماد إجراءات مواكبة لتنزيل القوانين ذات الصلة بالقطاع وإرساء نظام ضريبي خاص بالتاجر.

كما أكدوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة، وتفعيل دور المهنيين بالقطاع، مشددين على أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للإشكالات التي يعاني منها القطاع ومعالجتها وفق مقاربة شمولية .

كما شدد المتدخلون على ضرورة احترام المادة الرابعة من القانون الأساسي للغرف الذي “يلزم الحكومة بضرورة إشراك الغرف في القوانين و التشريعات و مختلف الملفات التي تهمهم”، مطالبين بتفعيل دور الغرف المهنية ورافضين لأي تبخيس أو إفراغ لمضمون دورها.

وأكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، حسب ذات المصدر، أن هذا اللقاء التواصلي الذي يجمع رؤساء الغرف المهنية من كل جهات المملكة مع جمعيات مهنية من نقابات ومنظمات، يندرج في إطار مواصلة اللقاءات الجهوية وسلسلة اللقاءات الرامية إلى مناقشة أهم الإشكاليات التي يعرفها القطاع، لاسيما المادة 145 من قانون الجمارك المتعلقة بتطبيق نظام الفوترة على التجار والمهنيين.

وأضاف أنه لا يمكن تنزيل المادة 145 بدون دراسات ميدانية، لاسيما في قطاع غير مهيكل، معتبرا أن “توحيد صفوف التجار، وإلغاء المادة 145 والتأكيد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي تنظم القطاع من أهم خلاصات هذا اللقاء”.

كما تم الاتفاق، يضيف مورو، على مواصلة هذا النقاش بشكل عميق وموسع لحلحلة الصعوبات والإكراهات التي تواجه القطاع في إطار مناظرة وطنية حول التجارة ، وكذا استمرار ودورية هذه اللقاءات مع المهنيين.

 

المصدر: شوف تي في