عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن أسفها من ” الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية و عدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار”.

وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، عقب الاجتماع الذي عقدته يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على أن “التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات و القيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن”.

كما أعلن حزب الاستقلال وفقا لذات البلاغ عن تضامنه مع التجار والمهنيين، محييا في ذات السياق، “انخراط وترافع الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن المطالب المشروعة للتجار المتضررين، والدور التأطيري الهام الذي قام به في هذا الموضوع، في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية”.

وثمنت اللجنة التنفيذية “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار، داعية في ذات السياق إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها”.

كما أكدت على “ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي”.

كما تدارست اللجنة التنفيذية وضعية قطاع الحوامض، يضيف ذات البلاغ، حيث “وقفت على الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحين في عدة مناطق لاسيما في جهات سوس والشرق والغرب، جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير مما عرضهم للإفلاس. داعية إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع الأساسي في السياسة الفلاحية الوطنية”.

ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة، إلى تقديم الدعم المادي والفني للفلاحين الصغار والمتوسطين المتضررين، وإيجاد الصيغ الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم وعن الأضرار التي لحقت بهم.

كما تدارست اللجنة التنفيذية تطورات الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل البرلماني و كذا الوضع التنظيمي للحزب، حيث استعرضت اللجنة التنفيذية تطورات قضية وحدتنا الترابية، وثمنت في هذا الإطار تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام في المياه المغربية التي تشمل أيضا مياه أقاليمنا الجنوبية إلى حدود الرأس الأبيض.

و استعرضت حسب البلاغ نفسه، موضوع الحوار الاجتماعي والوساطة التي يقوم بها وزير الداخلية من أجل حلحلة هذا الملف، حيث أكدت على دعمها الكامل للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء، مطالبا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب، والوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على غرار اتفاق 21 أبريل 2011 .

ودعا ذات البلاغ، إلى اعتماد عدد من التدابير والإجراءات التي سبق للحزب أن قدمها لتعديل قانون المالية، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط على الطبقة الوسطى.

المصدر: شوف تي في