ردت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ع.م)، المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بتهمة المشاركة في القتل العمد والمحكوم بمقتضاها بعشر سنوات سجنا نافذا.

وأوضحت هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام أن ما تروج له زوجة السجين المذكور لا أساس له من الصحة، حيث إنها لجأت إلى هذا الأسلوب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة، بعد أن سبق لها أن رفضت الخضوع لإجراءات التفتيش خلال زيارتها لزوجها بتاريخ 02 يناير 2019، وهي الإجراءات المطبقة على كافة زوار المؤسسة السجنية بدون استثناء.

أما بخصوص الحالة الصحية للسجين المذكور، فهو يحظى بالرعاية اللازمة ويستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت له بالمؤسسة 121 فحصا كان آخرها بتاريخ 15 يناير2019، و43 فحصا بالمستشفى الخارجي في عدة تخصصات، في حين بلغت التحليلات الطبية التي أجريت له 35 تحليلا، علما أن السجين المعني له مواعيد طبية أخرى سيتم إخراجه خلالها إلى المستشفى الخارجي للاستفادة منها.

وتؤكد إدارة المؤسسة أن السجين المعني لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء من طرف موظفي المؤسسة، علما أنه سبق له أن رفض الخروج إلى المستشفى العمومي بعد رفضه ارتداء البذلة المخصصة للسجناء المستفيدين من التطبيب خارج المؤسسة السجنية. وفي هذا السياق، تعيد إدارة المؤسسة تشبثها بتطبيق القانون على جميع النزلاء بدون استثناء، وتأكيدها على عدم الرضوخ لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة كانت.

 

المصدر: شوف تي في