قررت مجموعة من التمثيليات النقابية والمهنية للتجار بكل من إقليم أكادير وإنزكان واشتوكة أيت بها وتارودانت الدخول في إضراب عام عن العمل، بإغلاق التجار لمحلاتهم التجارية يومي 15 و 16 يناير الجاري، احتجاجا على القانون المالي لسنة 2019، وخاصة البنود المتعلقة باعتماد الفواتير الإلكترونية بدل البونات في الإجراءات الضريبية.

ويأتي هذا الإضراب الموحد والعام أياما قليلة فقط من تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتطمينات حول إيقاف الإجراءات الضريبية الجديدة لتحديد الصعوبات والبحث عن حلول مناسبة لها، في جلسة المساءلة الشهرية داخل قبة البرلمان.
وأكد التجار المنضوون تحت لواء تنسيقية جمعيات ونقابات مهنية بعمالات كل من إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان واشتوكة آيت باها وتارودانت، في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، الدخول في إضراب إنذاري ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 و الأربعاء 16 يناير، احتجاجا على مجموعة من التدابير والإجراءات الجديدة في القانون الضريبي التي اتخذتها الحكومة، دون إشراك المهنيين، خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية والإلكترونية على مسالك التجارة.

وأبرزت التنسيقية، في البيان ذاته، أن المادة 145 من القانون المالي لسنة 2018 والمضافة إلى المدونة العامة للضرائب، في الفصل 29 منها، من شأنها أن تفتح أبواب الابتزاز والتعسف على التجار والمهنيين دون حسيب أو رقيب، منددة بما أسمته “التعامل الفوقي” واعتماد الأساليب العمودية الأحادية في إصدار وتنزيل القوانين الضريبية وفرضها على الملزمين.

ودعا التجار، في بيانهم، الحكومة المغربية إلى ضرورة مراجعة وتعطيل وإلغاء كافة القوانين التي وصفوها بـ “المجحفة” في حق التجار، داعين السلطات العمومية إلى الإفراج عن الشاحنات وتسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، ووقف عمليات المطاردة والاعتداءات من طرف المصالح الضريبية والجمركية، مع إشراك التجار والمهنيين في اتخاذ كافة القرارات التي تهمهم أو تمس حياتهم المهنية، مطالبين بمراعاة الوضعية الاقتصادية للبلاد، والحرص على عدم المساس بالسلم الاجتماعي الذي يعد التجار والمهنيون صمام أمانه، على حد تعبيرهم.

المصدر: شوف تي في