وجد المستثمرون الكبار في التعليم العالي الخاص ظالتهم في الفرق البرلمانية المشكلة للبرلمان في نسخته الحالية، لتحقيق أحد المطالب التي عجزوا عن تحقيقها في السنوات السابقة، عبر تعديل بعض المواد بالقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، بعد فشله طوال السنوات الماضية في إقناع الحكومة والفاعلين بتعديل مواد القانون المذكور.

وتهدف تحركات الفاعلين بقطاع التعليم العالي من معاهد وجامعات، إلى ملائمة الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الخاصة مع الشهادات الوطنية، دون التقيد بالإجراءات المحددة بنص تنظيمي كما يشير القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

كما حصل “لوبي” التعليم العالي الخاص، حسب مصدر برلماني، على الضوء الأخضر بتعديل المادة 53 من القانون ذاته، حيث تشير المادة أن “اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

وأضاف المصدر البرلماني، أن مستثمرين كبار في التعليم العالي الخاص، تم استقبالهم اليوم الثلاثاء بمجلس النواب من طرف رئيسي فريقين ينتميان الى الأغلبية الحكومية، حيث حصلوا على الضوء الأخضر لتعديل مادتين بالقانون المذكور وهما 52 و 53 المذكورتين كذلك.

المصدر: شوف تي في