رفضت المعارضة التصويت على مشروع قانون المتعلق بميثاق الاستثمار رغم مصادقة أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، بسبب عدم تجاوب اللجنة مع المقترحات المقدمة.

وشهد الاجتماع الأخير تقديم 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية، إلا أن رئاسة اللجنة والوزير محسن الجزولي، لم تأخذ بأي من المقترحات المعروضة من قبل فرق المعارضة والأغلبية.

وقررت المعارضة الامتناع عن التصويت، لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تقدمت بها، والتي وصلت لـ 152 تعديلا لم يتم قبول أي منها.

وشددت الفرق البرلمانية على مكافحة تضارب المصالح والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم أو تاريخ إحداث مقاولاتهم، والأمن والقانون والاستقرار الجبائي ومبادئ الحكامة الجيدة.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، قد صرح أن ميثاق الاستثمار سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ويهدف مشروع قانون ميثاق الاستثمار إلى تغيير التوجه الحالي الذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035.

 

المصدر: شوف تي في