أعاد تكرار الإختلالات الميكانيكية والإلكترونية بالعربات بسبب جودة المحروقات، النقاش العمومي مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، خاصة بعد تسجيل عدة حالات بمدن البيضاء والرباط وأقاليم أخرى بعيدة عن المركز.

وفي ذات السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية رسالة للحكومة، يؤكد فيها وقوفه على
على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم.

وحسب الرسالة، فقد تأكد للضحايا بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءة المحروقات، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، تساءل الفريق أيضا عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.

ووفق الفريق، فالأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.

وشدد الفريق “أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، وهي مناسبة نطالب فيها مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان إنتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة”.

وطالب الفريق من الحكومة في رسالته ” الكشف عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟.

المصدر: شوف تي في