صادق مجلس الحكومة المنعقد على مشروع مرسوم رقم 2.18.686،  يهم تحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، إلى  تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3أكتوبر2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

وتنص مقتضيات مشروع المرسوم، يضيف ذات البلاغ، على “شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، “شروط انخراط مشغليهم بالصندوق”، “التدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه”، “أساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

كما أوضح ذات البلاغ أن مشروع المرسوم المذكور، ينص على تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: شوف تي في