وافق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 99.18 الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع الذي عقده  يومه الخميس، من أجل اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي؛ بنيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018.

ويهدف هذا الاتفاق بالأساس إلى تبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، وتعزيز الأسس القانونية لتوفير إجراءات واسعة للمساعدة القانونية في هذا المجال. وتتحدد أوجه هذا التعاون في تسليم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات، وكذا استدعاء الشهود والضحايا والخبراء وتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتنفيذ طلبات البحث والحجز، وغيرها من أشكال التعاون التي لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.

ويخرج من نطاق تطبيق هذا الاتفاق تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة، والطلبات التي من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية، أو إذا كان الطلب مرتبطا بجريمة عسكرية، أو مخالف لقانون الطرف المطلوب أو غير متلائم مع مقتضيات هذا الاتفاق.

كما يهدف هذا الاتفاق الى تحديد الشروط الواجب توافرها في طلب التعاون القضائي، والمسطرة الواجب اتباعها والهيئات المتدخلة في مسار هذا الطلب، وكذا اللغة التي يجب أن يُحرر بها.

ويؤكد الاتفاق على طابع السرية الذي يتعين أن يطبع هذا النوع من الطلبات، ومحتواها والوثائق المعززة لها وكل إجراء آخر يتم اتخاذه بشأنها.

المصدر: شوف تي في