استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء يوم أمس الثلاثاء وفدا يمثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما تدخلت وزارة الداخلية في ملف الحوار الاجتماعي الذي عرف جمودا بين الحكومة والنقابات.

ودار لقاء بين الطرفين، تمحور حسب بلاغ أصدرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الأربعاء، حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية،

وأضاف البلاغ، أن الكاتب العام للكونفدرالية أكد على ضرورة العودة إلى اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ مضامينه، والاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والمساواة في الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي.

كما طالبت الكونفدرالية، حسب البلاغ ذاته، بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

واختتم ذات البلاغ أن وزير الداخلية اتفق مع وفد الكونفدرالية، على عقد لقاء آخر من أجل تقديم الأجوبة على المطالب التي تقدمت بها.

 

المصدر: شوف تي في