يتوصل العديد من المواطنين المغاربة، وبصفة متكررة عبر عناوينهم بالبريد الإلكتروني، باستدعاء موقع من طرف المفوض العام لفرقة حماية القاصرين التابعة لمصالح الأمن الفرنسي، حيث يتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة بقرار من النيابة العامة، وإشعارهم بأنهم متابعون بسبب اقترافهم جريمة استهداف قاصرين عبر الإنترنت.
والمثير في هذه الإرسالية التي يتوصل بها العديد من المواطنين المغاربة، حسب جريدة العلم، أنها معززة بالفصول القانونية وبأسماء المسؤولين الأمنيين والقضائيين الفرنسيين، وأرقام الإرسال وأرقام المراجع والتاريخ. كما أن ورقة الاستدعاء المتوصل بها تحمل اسم وزارة الداخلية الفرنسية.
وتسبب هذه الإرسالية قلقا كبيرا لدى المواطنين الذين يتوصلون بها مرات متعددة، ويجهلون مصدرها وما إذا كانت جهة فرنسية تتعمد إزعاج المواطنين المغاربة، وينتظرون من السلطات الفرنسية المختصة فتح تحقيق في هذه القضية البالغة الخطورة، خصوصا وأن الأمر يتعلق، باستخدام وثائق فرنسية رسمية تبدو مزورة لادعاء وقائع غير صحيحة ونسب جرائم لأشخاص أبرياء.

المصدر: شوف تي في