يستعد عدد من التجار بمدينة تيزنيت لخوض إضراب عام عن العمل يوم غد الخميس احتجاجا على تفعيل الفواتير بدل البونات وعلى الزيادة الجمركية.

وأكدت شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM الممثلة للتجار والحرفيين والمهنيين بإقليم تيزنيت في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن هذا الإضراب العام يأتي على إثر مستجدات قانون المالية لسنة 2019 الذي يتضمن مجموعة من البنود التي وصفتها الشبكة في بيانها بـ “المجحفة” في حق التجار والمهنيين والحرفيين، مشيرة أنه أمام التراجع المهول للتجارة بمدينة تيزنيت بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة قرر أزيد من 5 آلاف تاجر بالمدينة تجميد وشل الحركة الاقتصادية والتجارية بالمدينة كشكل تنديدي واحتجاجي لهذا القرار الحكومي الذي لم يراع مصلحة التاجر.

ونددت الشبكة في ذات البيان بما أسمته “السياسة التفقيرية” للحكومة التي تنهجها في حق فئة التجار عن طريق إثقال كاهلهم بالضرائب والمراجعات المتتالية التي كانت وراء إفلاس العديد من المهنيين.

وأبدت الفعاليات الاقتصادية بإقليم تيزنيت، رفضها التام لطريقة تنزيل بنود قانون المالية الجديد لسنة 2019، مشددة على أنها تتسم بالسلطوية وغياب التشاركية وحماية حقوق الحرفيين والتجار والمهنيين بعدما همشتهم وأقصتهم من الاستفادة من جملة من الحقوق وعلى رأسها التغطية الصحية والتعويض عن المرض وغيرها من الحقوق.

وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان الموجه للرأي العام بالمدينة ، أن التجار المعنيين يرفضون بيع سلعهم للزبناء الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، خوفا من أن تطبق عليهم غرامة 50 ألف درهم من طرف السلطات المعنية، في حالة ضبطهم يبيعون سلعا لتجار ليس لديهم سجل تجاري، علما أنه للحصول على البرنامج المعلوماتي يتطلب التوفر على سجل تجاري، و معظم التجار لا يتوفرون على سجل تجاري، وجلهم تجار بسطاء ، وكذلك لان معظمهم لا يتوفرون على حاسوب كما أن جلهم لا يجيد استعماله.

وطلب التجار المضربون المنضوون تحت لواء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM من وزارة المالية بإعادة النظر في بنود القانون الجديد للمالية لسنة 2019 التي تمس التجار والمهنيين والحرفيين بشكل كبير وتضر بمصالحهم وتهدد مستقبلهم وتعرضهم للتشرد والإفلاس، موجهة النداء للمسؤولين الحكوميين لجعل مدينة تيزنيت من المدن المغربية المستفيدة من الامتياز والإعفاء الضريبي، مع دعوتها لجميع الجمعيات الممثلة للتجار والحرفيين والمهنيين للتعبئة والالتفاف في صف واحد، وخوض إضراب عام بإغلاق جميع المحلات التجارية، احتجاجا على قانون لا يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية والمالية للتجار، للضغط على الوزارة المعنية لإلغاء هذا القرار المجحف.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع التجار بالمغرب مطالبون بالتوفر على برنامج معلوماتي لتطبيقه في كل معاملاتهم التجارية مع الزبناء، ومدهم بالفاتورة التي تحتوي على جميع البيانات وعلى السلع.

 

المصدر: شوف تي في