فجر النائب البرلماني “الحسين حريش” المنتمي لحزب العدالة والتنمية فضيحة من العيار الثقيل وذلك في ما يخص الوعاء العقاري الذي سيحتضن منطقة التصدير الحرة (OFFSHORE) بجهة سوس ماسة، والذي تعود ملكيته لعدد من أهالي منطقة “تدوارت” التابعة لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان.

وأكد “الحسين حريش” في ملتمس تقدم به لوزير الداخلية تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن أهالي هذه المنطقة ستنتزع منه الأراضي التي سيقام عليها مشروع منطقة التصدير الحر في إطار نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة بمقابل تعويض مادي لا يتجاوز 6 دراهم للمتر الواحد.

واعتبر “حريش” هذا التعويض مجحفا في حق الساكنة المحلية وقال بالحرف “إنه لا يتماشى مع دعوات جلالة الملك محمد السادس في خطاباته، وآخرها في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان…”.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة الامتثال لدعوات الملك وخطاباته المنادية لإنصاف الساكنة بشأن التعويض عن أراضيها بثمن مناسب ومعقول ويتلاءم مع الأثمنة الأصلية للأراضي عند استعمالها في مشاريع الدولة.

وطلب “الحسين حريش” من وزير الداخلية “لفتيت” أن يعيد النظر في التعويض الذي ستقدمه الدولة كمقابل مادي عن استفادتها ونزعها للأراضي التي سيقام عليها مشروع “منطقة التصدير الحر(OFFSHORE) لجهة سوس ماسة والمقدرة في 6 دراهم للمتر الواحد لذوي الحقوق بدوار تدوارت جماعة الدراركة إقليم أكادير إداوتنان.

يشار إلى أن الحكومة صادقت على إنشاء هذا المشروع الضخم في نونبر الماضي ويندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي الجهوي بجهة سوس ماسة، وستقام المنطقة الحرة للتصدير على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار مع إنجاز 50 هكتارا كشطر أول، المتواجدة بجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، و الذي يشكل الوعاء العقاري للقطب الحضاري تكاديرت مع إنجاز 50 هكتارا كشطر ثان.

و يستهدف هذا المشروع شركات قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيميائية و شبه االكيميائية و صناعة السيارات و صناعة معدات و تجهيزات الطاقة المتجددة و صناعة النسيج و الجلد و صناعة مواد البناء و صناعات التعدين و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن و الصناعات البلاستيكية، وسيوفر المشروع أزيد من 24 ألف منصب شغل.

المصدر: شوف تي في