عبد الفتاح سالم…خصوم المغرب وموريتانيا يستعملون ملف الكويرة لتأزيم الوضع بالمنطقة

دخل الناشط الصحراوي والمحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، على خط النقاش الدائر بشكل واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حول الوضع القانوني للكويرة وإمكانية أن تشكل بؤرة توتر للعلاقات الموريتانية المغربية، بحكم انتمائه لأسرة كانت تستقر في الكويرة وعانت كباقي المنتمين للمنطقة الحدودية من التهجير ومصادرة الممتلكات والحرمان من العودة والاستقرار فيها.

وأضاف سالم عبد الفتاح في تدوينة على حائطه بالفايسبوك “أنه طالما تم توظيف ملف الكويرة من طرف خصوم البلدين لتأزيم الوضع في المنطقة وعرقلة العلاقات المتينة بينهما، لكن الغربان الناعقة للتصعيد والتوتر تمرر الكثير من المغالطات بخصوص الوضع القانوني لمنطقة الكويرة”.

وحسب المصدر ذاته”للتوضيح فموريتانيا ومنذ انسحابها من نزاع الصحراء لم يسبق أن طالبت رسميا بمنطقة الكويرة، وخرائط الدولة الموريتانية الرسمية الصادرة عنها منذ سنة 1979، والمودعة لدى الأمم المتحدة لا تتضمن أي شبر من الصحراء، كما لا تتضمن منطقة الكويرة، ما يعني أن تواجد الدولة الموريتانية في منطقة الكويرة لا يتجاوز إدارتها بحكم الفراغ الإداري فيها الناجم عن حرب الصحراء في فترة انسحابها، ولا علاقة لوجودها في منطقة الكويرة بممارسة أي شكل من أشكال السيادة الترابية..”.

وبالتالي فالكويرة يسري عليها ما يسري على بقية الصحراء، كون الأخيرة مسجلة لدى الأمم المتحدة كمنطقة نزاع، لكن المغرب يمارس سيادته على الغالبية العظمى من ترابها، ما عدى الشريط العازل شرق الجدار الذي تحكمه قواعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي انسحبت منه البوليساريو في ما لا يزال المغرب متمسكا به.

ووفق المحلل السياسي “فبالنسبة لموريتانيا فقد كان تبرير تمسكها بإدارة منطقة الكويرة هو تأمين عاصمتها الإقتصادية نواذيبو التي تحتضن ميناء تصدير الحديد الذي يشكل ركيزة الاقتصاد الموريتاني، وقد أشار الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة في مذكراته إلى اتصاله بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بشكل سري لأجل إطلاعه على فحوى الاتفاق الذي وقعه مع البوليساريو في غشت 1979، ما يعني أن ولد هيدالة قد تحصل على موافقة المغرب الضمنية على الإدارة الموريتانية لمنطقة الكويرة”.

وشدد الأكاديمي قائلا “أما بالنسبة للمغرب فلا يزال يتمسك بسيادته على منطقة الكويرة، شأنها شأن كافة المناطق شرق الجدار، الذي حرص إبان إنشائه على الإبقاء على مسافات أمان تكفل مطاردة أي مخاطر أمنية دون الاضطرار إلى تجاوز حدوده الترابية. وهي المناطق التي أسس لجماعات ترابية تؤطر منتسبيها وتمثل ساكنتها التي هجرتها وأقامت في مدن الصحراء بسبب تطورات الحرب، حيث يوجد مجلس جماعي للكويرة وبقية الجماعات القروية الأخرى في مناطق شرق الجدار، كما يمثلها منتخبون في الهيئات المحلية والوطنية، في غضون توفر الظروف الملائمة لعودة ساكنة تلك المناطق للاستقرار فيها”.

واختتم المحلل حديثه قائلا” يبقى أن التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدها ملف الصحراء مؤخرا ستفتح المجال لإمكانية مراجعة الوضع القائم بمنطقة الكويرة، بحكم أن العاصمة الاقتصادية الموريتانية نواذيبو المحاذية للكويرة لم تعد عرضة لأي مخاطر أمنية ناجمة عن الصراع حول الصحراء، خاصة منذ العملية الأمنية التاريخية التي شنها الجيش المغربي في معبر الكركرات الحدودي القريب منها، وما انجر عنها من استحالة وصول البوليساريو إلى الجزء الجنوبي الغربي من الشريط العازل”.

كما أن “الجانب الاقتصادي والتنموي هو الآخر سيفرض مراجعة الوضع القائم في منطقة الكويرة، بالنظر للآفاق التنموية الهائلة التي تتمتع بها، باعتبار موقعها الاستراتيجي الهام ومؤهلاتها الاقتصادية الكبيرة، فلا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة بدون تعميرها وإعادة ساكنتها الذين يعتبرون المعنيين الرئيسيين بمستقبلها، وخاصة وأن لديهم منتخبون يمثلونهم ويعبرون عن تطلعهم بتحقيق الأمن والاستقرار فيها، سيما وأن الغالبية العظمى منهم استقرت داخل المغرب، فيما زادت أعدادهم منذ أطلق المغرب نداء للعودة نهاية ثمانينيات القرن الماضي”.

عبد الفتاح، سالم،الاقتصاد،المغرب،شوف تيفي

المصدر: شوف تي في