ضغط كبير يتعرض له فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من طرف زملائه الوزراء بالحكومة الحالية، حيث يرغب الجميع في رفع ميزانية قطاعه الحكومي، لتمويل المشاريع والبرامج القطاعية وأيضا لتنفيذ بعض المطالب المالية للنقابات في إطار الحوار القطاعي.

مصدر وزاري مطلع، أوضح أن الضغط الذي يتعرض له فوزي لقجع، وحتى نادية فتاح علوي بصفتها وزيرة للاقتصاد والمالية، عادي وطبيعي، وشهدته جميع الحكومات السابقة تقريبا، حيث يعرف الوزراء أن تنزيل استراتيجياتهم وبرامجهم القطاعية تتطلب ميزانيات محترمة، مشيرا أن المصدر الأول للتمويل هو ميزانية الدولة عبر القانون المالي السنوي.

وأوضح المصدر ذاته، أن غالبية الوزراء سيعودون لمكاتبهم ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا أن أول مجلس حكومي بعد العطلة سيناقش قانون المالية للسنة المقبلة، اعتمادا على الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الخاصة بالإعداد لقانون المالية المقبل والذي تمت مناقشته في آخر مجلس حكومي.

ويعول العديد من الوزراء على قانون المالية للسنة المقبلة، للبدء في التنزيل الفعلي للبرنامج الحكومي على أرض الواقع، لكن غياب رؤيا واضحة في ظل التقلبات الدولية، زاد من مخاوف الوزراء الذين سيلجؤون لزعماء الأحزاب التي ينتمون إليها، للضغط على لقجع لزيادة ميزانية بعض القطاعات الحكومية، خاصة التي اتفقت مع النقابات.

 

المصدر: شوف تي في