يعرف البيت الداخلي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 21 جمعية حقوقية وطنية، أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب عدم اتفاق مكونات الائتلاف على موقف موحد في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية ” عبد العلي حامي الدين”، المتهم بـ”المساهمة في الـقتل”، حيث عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تجميد عضويتها داخل ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، وذلك بعد فشلها (العصبة) في تمرير بيانها باسم الائتلاف انتصارا للمتهم .

وفي ذات السياق أعلنت العصبة في بيان لها، أنها ” لم تتخذ بعد القرار الأخير القاضي بالاستمرار أو الانسحاب من الائتلاف، لكن العصبة ستعمل على الرد في القريب العاجل، كما ستخبر الرأي العام بقرار نهائي معلل عندما ننتهي من مرحلة التقييم”.

وأكد المحامي محمد الهيني في مكالمة هاتفية لـ”شوف تيفي” أن ” العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مشكوك في ولائها وأصبحت ملحقا لحزب العدالة والتنمية في الوقت الذي تنتمي لحزب وطني وهو حزب الاستقلال”.

وأضاف الهيني “الخاسر الأكبر في رفض الائتلاف الحقوقي لهيئات حقوق الإنسان لمشروع بيان التضامن مع حامي الدين، هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي جعلت من البيان قضية مصيرية أكثر من جمعية حامي الدين، (منتدى الكرامة لحقوق الإنسان) نفسه”.

وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بتأجيل البث في ملف متابعة حامي الدين إلى يوم 12 فبراير 2019 لإعداد دفاع أطراف القضية، ومن المنتظر أن يتقدم محامو عائلة “آيت الجيد” بملتمسات جديدة تُغير مسار القضية خلال الجلسة المقبلة.

وجديــر بالذكر أنه وبالرغــم من مــرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري “أيت الجيد” بالقرب من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات دمــوية بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف جاريا بمحكمة الاستئناف بفاس .

 

المصدر: شوف تي في