أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يوجد دوما في صلب اهتمام الحكومة، لارتباطه بالمعيش اليومي للأسر المغربية.

وأضاف رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، الاثنين بمجلس النواب، حول محور “أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، أن للحكومة سياسة اجتماعية تروم تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.

وشدد رئيس الحكومة على أن من بين التدابير المتخذة في هذا المجال مواصلة دعم المواد الأساسية، بالموازاة مع إصلاح نظام المقاصة، بوصفه إصلاحا هيكليا، إذ خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة 17.6 مليار درهم برسم ميزانية 2019.

كما أشار رئيس الحكومة إلى دعم المرحلة الثالثة (2019-2023) للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم، سيخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

كما تحدث رئيس الحكومة عن مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، (1.6 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، ومواصلة دعم برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي، (2.17 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، (كلفة إجمالية تناهز 1.47 مليار درهم خلال سنة 2019)، وهذه المبادرات، مع مبادرات اجتماعية عديدة أخرى، تساهم في رفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

ومن بين المبادرات التي أكد رئيس الحكومة مواصلة الاهتمام بها، دعم المبادرة الملكية لمليون محفظة، بغلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم برسم ميزانية 2019، وتوسيع قاعدة الممنوحين في التعليم العالي، حيث سيصل عدد الممنوحين برسم الموسم الجامعي الحالي إلى 366.000 طالب ممنوح بغلاف مالي قيمته 1.8 مليار درهم برسم 2019، إلى جانب رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 87 984 أرملة، أي ما يمثل 155000 يتيم(ة)، إلى حدود أكتوبر 2018، وتوسيع لائحة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي بإدراج فئات جديدة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي بلغ عدد المستفيدين منه منذ انطلاقه سنة 2015 ما مجموعه 38000 شخص، واعدا بمراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

المصدر: شوف تي في