أفاد مصدر نقابي مطلع، في حديث مع “شوف تيفي” أن هجرة الأطر الصحية المغربية نحو الخارج، لم يعد مقتصرا على الأطباء والجراحين، بل وصل إلى الممرضين أيضا، مشيرا إلى ضرورة تدخل الحكومة عبر رؤية محكمة للحد من الهجرة إلى الخارج في صفوف الأطر الصحية والتمريضية، بعدما كانت حكرا على الأطباء.
وشدد المصدر ذاته، أن غالبية الممرضين اليوم، يدرسون ويجتازون الأعمال التطبيقية بهدف وحيد وهو الهجرة إلى الخارج، سواء لأوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية وأيضا دول الخليج العربي، مضيفا أن الحكومة، عبر وزارة الصحة، عليها أخذ الأمر بجدية أكبر قبل إفشال الهجرة لجميع محاولات النهوض بالقطاع.
هذا، وقامت الحكومة بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، والتي تهدف إلى الرفع من مجموع العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025 قصد سد الخصاص المهول في القطاع.
وكانت كليلة بونعيلات البرلمانية باسم التجمع الوطني للأحرار، قد راسلت الحكومة حول نفس الموضوع، مطالبة من وزير الصحة في سؤالها الكتابي، الذي تتوفر عليه شوف تيفي، الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لبلوغ الأهداف المسطرة؟ وأيضا هل ستزيد الحكومة من عدد التكوينات أم أن المناصب المالية سيتم رفعها خلال السنوات الثلاث القادمة؟ وما هي رؤية الوزارة للحد من الهجرة إلى الخارج في صفوف الأطر الصحية والتي وصلت لقطاع التمريض بعدما كانت حكرا على الأطباء؟

المصدر: شوف تي في