اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار وتنويع النسيج الاقتصادي مكنت من تحقيق نسب نمو مهمة في السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الحكومة، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو بلغت 4,1 في المائة سنة 2017، مقابل 1,1 في المائة سنة 2016. كما يتوقع أن تصل نسبة النمو 3,3 في المائة سنة 2018 و3,1 في المائة سنة 2019 وفقًا لآخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية.

وأرجع العثماني هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي وكذا انتعاش الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتجاوز نسبة نموها 3,1 في المائة سنة 2018، بعدما كانت تتراوح بين 2 في المائة، و3 في المائة منذ الأزمة المالية لعام 2008، مشدداً على أن مواصلة تنزيل استراتيجية “المغرب الأخضر”، مكن من تحسين القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لتستقر في حدود 15,4 سنة 2017.

وأشار العثماني إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي عرف تطورا ملحوظا بمتوسط نمو سنوي بلغ 5,25 في المائة، ليصل إلى 125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة قدرها 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط (2008)، كما ساهم تحسن مردودية القطاع في تنويع العرض والانفتاح على أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى حوالي 33 مليار درهم.

أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، يضيف العثماني، فقد ارتفعت قيمتها المضافة بـ 2,7 في المائة خلال سنة 2017، فيما يتوقع أن ترتفع بـ 3,1 في المائة سنة 2018 و 3.4 سنة 2019 مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية، وكذا قطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي، متوقعا أن تستمر هذه الديناميكية التي تعرفها القطاعات الإنتاجية سنة 2019، وأن تواصل نموها المطرد.

المصدر: شوف تي في