دخل عدد من التجار بمدينة تيزنيت، منذ صباح اليوم، في إضراب عام شل الحركة التجارية والإقتصادية بالمدينة، وذلك بإغلاقهم لمحلاتهم التجارية، احتجاجا على تفعيل الحكومة للفاتورة الإلكترونية في استخلاص الضرائب بدل ”البونات”.
وأكد عدد من التجار المضربين أن هذا القرار سيضر كثيرا بمصالحهم التجارية، وسيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية نتيجة الضرائب المرتفعة التي سيصبحون مجبرين بأدائها، الأمر الذي يرونه إجحافا في حقهم.
واعتبر التجار هذا الإضراب بمثابة خطوة أولية وإنذارية للحكومة للاستجابة لمطالبهم وسحب قرارها الجديد المتعلق بإقرار الفواتير الذي من شأنه أن يمس ويجهز على عدد من التجار خاصة الصغار منهم.
ويأتي إضراب تجار تيزنيت بعد الإضراب الذي سبق لتجار درب عمر والقريعة ودرب غلف بمدينة الدار البيضاء أن انخرطوا فيه نتيجة إقرار بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، أهمها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على ”أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وفي ذات السياق أبدى عدد من التجار على عدم رضاهم أيضا عن الجزاءات التي تعتزم مديرية الضرائب فرضها كعقاب زجري على كل المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018، والتي دخلت حيز التنفيذ من فاتح يناير الجاري، و تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـ ”الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ”الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، و كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وغيرها من التعديلات الجديدة والتي اعتبرها التجار والتمثيليات النقابية لهم بالخطيرة وغير العادلة.

هذا، وينذر هذا الإضراب بشلل تام للاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية، وما سيعقبه من آثار جد وخيمة وغير محسوبة العواقب على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، وذلك بعد عزم عدد من الجمعيات الممثلة للتجار بربوع المملكة، الانخراط في هذا الإضراب العام احتجاجا على تفعيل الفواتير بدل البونات، وعلى الزيادة في الرسوم الجمركية.

المصدر: شوف تي في