طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الحكومة بضرورة مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ولكل القوانين المجحفة في حق النساء.

وأفاد الاتحاد التقدمي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، بأنه تابع باهتمام بالغ خطاب الملك محمد السادس ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، وأنه استقبل بكل اعتزاز وارتياح مضامينه التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة کاولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية

كما طالب البلاغ، بـ”دعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش”، و”إزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض احترام كافة حقوقهن المشروعة، وكذا، “التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها و التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية لتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحق للمرأة المغربية كرامتها.

المصدر: شوف تي في