نادية فتاح.. هذا ما ربحته وخسرته خزينة الدولة من ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق الدولية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن أرقام توضيحية لنفقات ومداخيل الحكومة المترتبة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية، معتبرة أن خزينة الدولة استفادت فعلا بشكل تلقائي من 6,8 مليار درهم إضافية في محصول ضريبة القيمة المضافة لمحصول الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الغازوال والبنزين من الخارج إلى حدود متم شهر يونيو الماضي، بسبب ارتفاع أثمنة الوقود بالسوق الدولية.

وأوضحت الوزيرة التجمعية في حوار مع الزميلة 360أن “الحكومة ضخت بالمقابل 12 مليار درهم إضافية في حقينة صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب 4 مليارات درهم أخرى كدعم لبرامج أخرى كالنقل العمومي”.

وأبرزت نادية فتاح، أن هدف الحكومة من وراء اتخاذ كل هذه الإجراءات هو “الحرص على تنزيل تدابير البرنامج الحكومي وفق ما هو معلن عنه في قانون مالية 2022، مع العمل على ضبط توازنات الميزانية العامة والرهان على الوضوح والشفافية مع المواطنين، خصوصا في الظروف الصعبة كهاته التي نعيشها اليوم”، والتي تكتسي في منظور الوزير، طابعا دوليا ولا يقتصر فقط على المغرب.

وبخصوص حديثها عن الأرقام الكاشفة عن واقع الأزمة المترتبة عن غلاء أسعار الطاقة بشكل عام، قالت نادية فتاح إن العودة لإدراج مادة المحروقات في لائحة المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة معناه ضرورة توفير غلاف مالي ضخم يتراوح بين 60 و65 مليار درهم، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة ليس بمقدورها توفير هذا المبلغ، كما أن توفيره يعني حسب المتحدثة ذاتها، التخلي عن معظم برامج الدعم المدرجة في إطار مخططات الحكومة.

المصدر: شوف تي في