طلب المستشار البرلماني “عبد الصمد مريمي” المنتمي لفريق العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، من وزير الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق حول ما أسمآه ” رفض” جماعة كلميم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة مجموعة من موظفي الجماعة.

وشدد المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي” في مراسلته لوزير الداخلية التي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، أن جماعة كلميم رفضت تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الموظفين، وذلك برفضها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة هؤلاء الموظفين، وفق تعبير المراسلة.

وأكد “مريمي” أن عدم انصياع جماعة كلميم للأحكام القضائية الصادرة ضدها تتعرض لخروقات المقتضيات القانونية والتنظيمية ، مشيرا أن هذا الأمر يشكل مجموعة من عيوب عدم المشروعية ويضرب مبدأ قوة الشيء المقضي به.

وفي ختام مراسلته استفسر المستشار البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها في حق جماعة كلميم لإلزامها بتنفيذ هذه الأحكام القضائية لفائدة الموظفين المعنيين.

المصدر: شوف تي في