شوف تيفي

أخطأت “هيومن رايتس ووتش” العنوان من دون شك.. بلاغات الإنتقاد والاستهجان تتقاطر على رؤوس معدي تقريرها المفضوح عن وضعية حقوق الإنسان وواقع الرأي والتعبير في المغرب، آخر هذه البلاغات صدر اليوم عن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.

“هيومن رايتس ووتش تدافع عن المغتصبين”، هكذا عنونت الجمعية بلاغها الناري والغاضب في نفس الوقت من استهانة هذه المنظمة الدولية بحقوق ضحايا من تعتبرهم “هيومن رايتس ووتش” ملائكة منزلين في أرض تئن تحت وطأة الفساد والإستبداد وتلجأ سلطاتها العمومية إلى تكميم الأفواه..

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وبعد اطلاعها على ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر يوم الخميس 28 يوليوز الجاري، “أدانت وبشدة ما صدر في هذا التقرير من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والذي ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، بل هو استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تقييمها للتقرير المفضوح، “التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، وكذا التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقاريـــر بشأنها”.

كما انتقدت الجمعية في بلاغها، “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”، إلى جانب لجوئها إلى “التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة”.

المصدر ذاته، أثار باستياء “السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني”، معتبرة أن تقرير المنظمة الدولية تحكمه “الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي”.

وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تؤكد استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.

كما تؤكد على أنها وإلى جانب كل الفاعلين المدنيين ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.

 

المصدر: شوف تي في