تقدم دفاع عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، المعروف ببنعيسى، بشكاية رسمية أواخر شهر دجنبر الماضي، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، بوصفه رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي قيد وجودها وقبل حلها.

وقُدِمَت الشكاية التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها، لفائدة “ذوي حقوق الشهيد آيت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى آيت الجيد الحسن وآيت الجيد إبراهيم، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني”، ضد الريسوني اعتبارا لكون المستشار البرلماني، عبد العلي حامي الدين، المتهم بـ”المساهمة في قتل الطالب آيت الجيد”، كان وقت وقوع الجريمة “طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح “.

وأضافت ذات الشكاية : “حيث أن المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

وتابعت الشكاية “وإن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية “، تضيف الشكاية “حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص”، مشيرة إلى أنه “قد أشار المقرر التحكيمي إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الاسلامي يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بفعاليات طلابية “.

وأوضح أصحاب الشكاية وفقا لذات المصدر، “ندلي بنسخة من هذا المقرر كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال” .

كما أكد المصدر على أن ” تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض من هيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2005 لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية وعلى المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به أحمد الريسوني للفعل/ الجناية  المرتكبة من طرف مرؤوسه إلى حدود 2005 . بل هناك تصريحات حالية تدافع عنه ضدا على قرارات القضاء في تدخل سافر في استقلال القضاء”.

ومن المرتقب أن تفتح هذه الشكاية فصولا جديدة من الصراع بين البيجيدي وهيئة دفاع آيت الجيد، خاصة المشتكى به (الريسوني) يحتل وضعا اعتباريا، مغربيا ودوليا، وأن البيجيدي  يعتبر متابعة حامي الدين استهدافا سياسيا.

جدير بالذكر أنه بعدما أحال  قاضي التحقيق باستئنافية فاس، حامي الدين على غرفة الجنايات، بتهمة المساهمة في القتل العمد، أربك البيجيدين واعتبروا قرار القاضي “اجتهادا أخرق”، كما صرح بذلك الوزير الرميد في تدوينته عبر صفحته بالفيسبوك، وأجج كتائب حزب العدالة والتنمية الذين يقودون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #لن_نسلمكم_أخانا

المصدر: شوف تي في