استأنفت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، التي كانت قد قررت حفظ الدعوى التي كان يتابع فيها زعيم الجبهة الانفصالية، المجرم إبراهيم غالي وأعضاء آخرين بـ »البوليساريو » إلى جانب مسؤولين جزائريين، {استأنفت} القرار لدى المحكمة العليا بإسبانيا

وأفادت وكالة الأنباء « أوروبا بريس »، بأن الجمعية الحقوقية قدّمت استئنافها عقب القرار الأخير للمحكمة الوطنية القاضي بإغلاق قضية المجرم « غالي » المتهم بارتكاب جرائم ترقى إلى « إبادة جماعية » بين سنتي 1975 و1991 بمخيمات تندوف.
وأشارت الجمعية، إلى “الإجراءات التي تم التحقيق فيها والتي ارتكبها عسكريون عن جبهة البوليساريو موجهة بشكل لا لبس فيه ضد الصحراويين، الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب أصلهم”.

ولفتت الجمعية في الاستئناف الذي قدمته إلى وجود حالات اختفاء والسجن لفترات طويلة، مؤكّدة بأن غالي تورّط في هذه الأحداث باعتباره آنذاك مسؤولاً فيما يسمّى « وزارة الدفاع ».

وأوردت الجمعية أنها ستقوم بتقديم المتورطين بقيادة جبهة البوليساريو، وكذلك عسكريين جزائريين في جرائم ضد الإنسانية، والتي تم ارتكابها بسجون سرية تابعة للبوليساريو على الأراضي الجزائرية، امام القضاء الإسباني.

المصدر: شوف تي في