أفاد مصدر مطلع في حديث مع “شوف تيفي” بوجود لجان تقنية محلية بالعمالات والاقاليم التي تضررت من الحرائق الأخيرة، بهدف حصر الخسائر والوقوف على الكارثة الطبيعية التي ضربت بعض المناطق جراء الحرائق الأخيرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحديث عن كيفية الدعم ومقداره سابق لأوانه، مشيرا إلى أن اللجان التقنية المكلفة هي التي ستحصي خسائر القرويين التي حاصرتهم النيران، مشددا على وجود زيارات ميدانية لأعضاء بالحكومة وايضا ولاة وعمال المناطق التي شهدت الحرائق.
من جهة أخرى ، لجأ البرلمانيون إلى مراسلة الحكومة عبر أسئلة كتابية، يؤكدون من خلالها متابعة الرأي العام الوطني بقلق شديد استمرار الحرائق بأقاليم العرائش،تازة، الحسيمة وطنجة،حيث تسببت هذه الحرائق في إتلاف مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية وكذا إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية ونفوق نسبة مهمة من المواشي والطيور الداجنة.
ووفق منطوق سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة التامني، فقد تسببت الحرائق في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة،كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية و غيرها من وسائل العمل والتنقل والتخزين.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من طرف رجال الوقاية المدنية وأفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من رجال وأعوان السلطة المحلية وباقي الإدارات والمصالح المعنية، من أجل إطفاء ومحاصرة النيران والتخفيف من حدة الخسائر المادية، فالملاحظ حسب البرلمانية، أن هذه المجهودات تظل غير كافية للحد من اتساع دائرة الحرائق والخسائر،الأمر الذي صار يشكل تهديدا حقيقيا لساكنة باقي المناطق والأقاليم المجاورة.
وطالبت البرلمانية، من الحكومة، الكشف عن التدابير التي ستتخذ من أجل توفير الموارد البشرية واللوجيستية الإضافية والكافية لوقف انتشار الحرائق والحد منها على صعيد الأقاليم المشار إليها اعلاه، وأيضا الإجراءات العملية والاستعجالية التي ينبغي اتخاذها من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم جراء هذه الحرائق.

المصدر: شوف تي في