مفوضية حقوق الانسان ترصد وضعا حقوقيا قاتما بالجزائر وتكشف عن فضائح الكابرانات لوأد الحراك

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع المزري في الجزائر لحقوق الإنسان حيث لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم والقمع المفرط والعنف الشديد قد يصل الى القتل.

أوضح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، أنه منذ استئناف المظاهرات في شوارع الجزائر تلقى مكتب المفوضية تقارير مستمرة عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين السلميين وكذلك اعتقالات مستمرة غير قانونية لا تميز بين عجوز أو قاصر ولا بين ذكر أو أنثى.

وقال كولفيل إنه تم منع المسيرات الطلابية في أربع مناسبات في أبريل و ماي 2022 وواصلت السلطات منع وصول الناس إلى نقاط تجمع المظاهرات بالترهيب والعنف والضرب المميت واعتقال آلاف المتظاهرين أو أي شخص تحسبه قوات الأمن على أنه متظاهرا يتم اعتقالهم بشكل تعسفي، وكل من ينادي بمدنية ليست عسكرية يتم التعامل معه بشكل همجي ويتم التنكيل بكرامته أمام رفاقه.

وأبرز المتحدث أنه بحسب ما ورد اعتقل بعض المتظاهرين وأطلق سراحهم فيما تم إجبارهم على التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن المشاركة في الاحتجاجات وعن تقديم طقوس الولاء و الوفاء لتبون والا تعرضت عائلاتهم للعذاب والويلات في تحد صارخ للقوانين الدولية وضربا لكل الاعراف الأممية.

وأكد كولفيل، أنه في الوقت الحالي لا يزال حوالي 1000 شخص محتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية المشروعة، وأن بعضهم يقضي عقوبات مطولة تفوق العشر سنوات بينما البعض الآخر في الحبس الاحتياطي كما ظهرت أخبار مؤكدة من مصادر موثوقة تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب الجسدي والنفسي بل حتى الاغتصاب الجنسي بدون تمييز بين الذكر أو الانثى طول فترة اعتقالهم

و على مدى سنوات استمر النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيون والمدونون والمواطنون العاديون الذين يعبرون عن معارضة سلمية في مواجهة الملاحقة الجنائية والمضايقات التي طالت حتى عائلاتهم وذويهم

وحثت المفوضية على لسان المتحدث روبرت كولفيل السلطات الجزائر على الكف عن استخدام العنف والقمع لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد وتعريضهم للعنف الجسدي والنفسي وإعطائهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

 

المصدر: شوف تي في