وتفاعلا مع هذا الحدث قال سمير شوقي الخبير الاقتصادي والمالي، إن السياسة النقدية المغربية تقوم على الدرهم القوي، حيث بالكاد يسجل تذبذبا بهامش 2.5٪، وهو ما يصنع الفارق مقارنة بالدينار الجزائري والتونسي بالإضافة إلى الجنيه المصري الذي هبط بشكل كامل خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح ذات المصدر، أنه من حيث التجارة ، فالمغرب يتاجر بنسبة 66٪ مع الاتحاد الأوروبي ، ومعظمه مع منطقة اليورو. والثلث المتبقي جزئيًا (وليس بالكامل) بالدولار

أما بخصوص التأثير المباشر على المصدرين المغاربة، (الفلاحة ، السيارات ، السياحة ، إلخ) يضيف المصدر ذاته، لا سيما في سلع التجهيزات.
أما بخصوص صادرات الفوسفاط و مشتقاته، فان OCP سيستفيد من تعامله بالدولار خاصة في خضم توقعات بمداخيل استثنائية هذه السنة تفوق 10 مليار دولار..  فسيسجل انخفاضا في الايراديات وهو الانخفاض الذي لوحظ خلال مرحلة الصرف الأجنبي. مشيرا إلى إمكانية التخفيف من هذا الانخفاض من خلال الحصول على أسعار الصرف للمعدات المستوردة باليورو. وأكد أن الميزان التجاري سيستفيد من فواتير استيراد الاتحاد الأوروبي ، لا سيما في السلع الرأسمالية.