صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، على القانون المتعلق بتنظيم حملات جمع التبرعات وتوزيعها لأهداف خيرية، حيث صوت 19 نائبا لصالح المشروع مقابل امتناع أعضاء مجموعة العدالة والتنمية.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء من أجل قطع الطريق على”مرتزقة” العمل الخيري و الحالات الاجتماعية.

وتقدمت الفرق النيابية بـ20 تعديلا على المشروع قصد تجويده، و يهدف لإيقاف الفوضى التي يعرفها مجال جمع التبرعات والمساعدات، من أبرزها تقليص مدة الحصول على ترخيص لدعوة العموم لجمع التبرعات إلى 15 يوما، وتقليص حصيلة التبرعات إلى 500 ألف درهم من أجل تقنين وضبط عملية جمع التبرعات، و إخضاع مصاريفها وتوزيعها لمراقبة محاسب معتمد.

وأكد القانون الجديد على ضرورة أن تكون الجمعية أو الجمعيات التي تريد الاشتغال في التبرع، مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية.

 

المصدر: شوف تي في